شارك اتحاد مصارف الكويت في فعالية Kuwait’s New Era التي نظمتها مؤسسة “ذا بزنس يير” (The Business Year) بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واتحاد مصارف الكويت بحضور معالي وزير التجارة والصناعة السيد خليفة العجيل ونخبة من قيادات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وبحضور السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبدالمحسن المرزوق ونخبة من قيادات القطاع المصرفي، حيث تم استعراض سبل تطوير مستقبل الاقتصاد الكويتي وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.
وفي كلمته بهذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبد المحسن المرزوق، على التزام الدولة بكافة قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت.
وأشار المرزوق إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.
كما سلّط الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي منها:
1. تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية.
2. الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة.
3. إحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.
وأكد المرزوق على أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية.
كما أشار المرزوق إلى التقدم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية.
وفي ختام كلمته، اوضح المرزوق أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.
