بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل ترسيخ دوره كأحد الركائز الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت. وأوضح أن الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك الكويتية تأتي منسجمة مع السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
وأشار الرفاعي إلى أن البنوك الكويتية تلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية، مع تركيز متزايد على المشاريع المستدامة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، انسجاماً مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ودعماً لجهود دولة الكويت في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد حرص القطاع على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية متقدمة لشريحة أوسع من المجتمع، مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان نزاهة النظام المالي.
من جانب آخر، أوضح الرفاعي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي تعكس متانته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.6%، فيما بلغت نسبة تغطيتها 242.1%، إضافة إلى سيولة رقابية بنسبة 21.5%، وذلك وفقاً للبيانات الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية النصف الأول من عام 2025.
وعلى جانب المسؤولية المجتمعية، أوضح الرفاعي أن البنوك الكويتية تواصل التزامها بدورها الوطني، حيث بلغت مساهماتها في خدمة المجتمع نحو 995 مليون دينار كويتي خلال الفترة من عام 1992 وحتى نهاية عام 2024، ما يعكس دورها الحيوي كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية.
واختتم الرفاعي تصريحه مؤكداً أن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي الكويتي على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية يجعل من الاحتفاء به في اليوم العالمي للمصارف أمراً مستحقاً، تقديراً لجهوده المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.