مبادرة الاتحاد لدفع التمويل المستدام
صرح الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أنه مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية، وعدم المساواة الاجتماعية، وحوكمة الشركات، أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. وإدراكًا لأهمية التمويل المستدام، اتخذ اتحاد مصارف الكويت خطوة استباقية نحو إنشاء لجنة جديدة ضمن لجان الاتحاد النوعية المتخصصة تعنى بالتركيز على معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي في البلاد. وتوضح هذه الخطوة التزام اتحاد مصارف الكويت بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة في الكويت. الجدير بالذكر أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لا يتوافق مع المعايير العالمية فحسب؛ بل يعزز أيضاً من ثقة أصحاب المصلحة، ويعمل على جذب المستثمرين المسؤولين، ويعزز من سمعة البنوك.علاوة على ذلك، فإن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يساهم في تخفيف المخاطر، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل، وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف الحساوي انه إدراكاً للتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات المالية وخاصة البنوك على البيئة والمجتمع، جاء أهمية إنشاء تلك اللجنة لضمان الالتزام بمعايير الاستدامة في استراتيجيات البنوك وعملياتها اليومية بما يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع ودفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتشمل الأهداف الأساسية للجنة عدة مجالات رئيسية منها:
– التوعية والتعلم: حيث ستركز اللجنة على رفع مستوى الوعي حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين، مما سيضمن مستوى دراية جيدة بممارسات التمويل المستدام وأهميته.
– التطوير: ستعمل اللجنة على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يتماشى مع المعايير الدولية ومصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع المصرفي في الكويت. سيكون هذا الإطار بمثابة دليل توجيهي للبنوك لتقييم ممارساتها الحالية ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياساتها واستراتيجياتها.
– إعداد التقارير والإفصاحات: تعتبر الشفافية أمر حيوي في تعزيز ممارسات التمويل المستدام. ستقوم اللجنة بوضع مبادئ توجيهية وأطر إعداد التقارير لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء. وستمكن مثل هذه التقارير أصحاب المصلحة من تقييم أداء البنوك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خياراتهم الاستثمارية.
– التعاون والشراكة: ستسعى اللجنة إلى التعاون مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة، للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة. وسيساهم نهج الشراكة في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في الكويت، مع تعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات.
وأكد الحساوي أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المصرفي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والوعي، يمهد الطريق لنظام مالي أكثر استدامة وشمولية ومرونة يساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للبلاد. وفي حين أن الرحلة نحو التمويل المستدام قد تفرض بعض التحديات، إلا أن النهج الاستباقي الذي يتبعه الاتحاد يضمن بقاء الصناعة المصرفية في الكويت في طليعة أفضل الممارسات العالمية.
واختتم الحساوي مؤكداً على أنه في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن الاستدامة، يمثل إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة خطوة محورية لدمج ممارسات التمويل المستدام في القطاع المصرفي الكويتي، وأن اللجنة ستقوم بقيادة الممارسات المصرفية المسؤولة، مما يعود بالنفع على الصناعة المصرفية والمجتمع. ولا شك أن المبادرات الاستراتيجية للجنة ستساهم في تعزيز سمعة القطاع المصرفي، وجذب المستثمرين المسؤولين، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي في الكويت.