صرحت شيخة العيسي مدير العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت أن الاتحاد شارك في جناح دولة الكويت بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 28 والذي يعقد خلال الفترة من 30 وحتى 12 ديسمبر في دبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية ومؤسسة الكويت للبترول. وقد افتتح جناح دولة الكويت بالمؤتمر معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وقد شارك الاتحاد ممثلاً عن القطاع المصرفي الكويتي حيث تحدث الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي عن “دور البنوك في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة”، وأوضح أن الدور الذي تمارسه البنوك في إطار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG قد تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتشير معايير الـ ESG إلى المعايير التي يأخذها المستثمرون وأصحاب المصلحة في الاعتبار لتقييم استدامة الشركة وتأثيرها المجتمعي.
وأشار الحساوي إلى أن البنوك تلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها من خلال تمويل المشاريع المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة، والمبادرات الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية. ومن خلال توفير التمويل، تدعم البنوك نمو الصناعات المستدامة وتدفع نحو التغيير الإيجابي.
كما تقوم البنوك بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات تقييم المخاطر الخاصة بها، حيث يتم تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بشكل فعال من خلال تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية، مثل تغير المناخ أو عدم المساواة الاجتماعية. وتساعد هذه الممارسات البنوك على تحديد المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وأكد الحساوي على أن البنوك تحرص على تشجيع عملائها من الشركات لتحسين أدائها البيئي والاجتماعي وفي مجال الحوكمة وذلك من خلال طلب الإفصاحات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وتعزيز التقارير بهذا الشأن، حيث تمكن هذه المعلومات البنوك من تقييم ممارسات الاستدامة للشركة واتخاذ قرارات الاستثمار وفقًا لذلك. كما أن تعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تساهم في توحيد وشفافية البيانات مما يعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء. فضلاً عن تقديم التوجيه والموارد لدعم الشركات في اعتماد ممارسات مستدامة، وتنفيذ إدارة مسؤولة لسلسلة التوريد، وتطوير استراتيجيات الاستدامة ESG، مما ينتج عنه نتائج إيجابية لكلا الطرفين والمساهمة في التقدم الشامل لأهداف الاستدامة ESG.
وأشار الحساوي إلى الخدمات والمنتجات تمويلية التي تقوم بتطويرها البنوك في هذا المجال لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، والتي تشمل السندات الخضراء، وسندات الأثر الاجتماعي، وصناديق الاستثمار المستدامة. ومن خلال توفير هذه الخيارات، تسمح البنوك للمستثمرين بمواءمة رؤوس أموالهم مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة وتشجيع ممارسات الأعمال الأكثر استدامة.
من جانب آخر أشاد الحساوي بمشاركة بيت التمويل الكويتي في المؤتمر لإبراز جهوده وإنجازاته في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية واستدامة الحوكمة كمثال متميز لما تقوم به البنوك الكويتية نحو تحقيق أهداف الاستدامة ESG.
واختتم الحساوي مؤكداً على أنه من خلال تعزيز المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمجها في العمليات المصرفية، يمكن للبنوك دفع التنمية المستدامة والمساهمة في عالم أكثر شمولاً ومرونة.