بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، أشاد أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي أمين عام اتحاد مصارف الكويت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي الكويتي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وبهذه المناسبة قال الرفاعي أن القطاع المصرفي شريك استراتيجي في دعم النمو الاقتصادي بدولة الكويت ويلعب دوراً محورياً في قاطرة التنمية من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق ومنشآت نفطية، إلى جانب المشاريع السكنية والتعليمية والصحية، والمشاريع المستدامة.
كما أكد الرفاعي على تميز القطاع المصرفي بقوته واستقراره، وذلك بفضل السياسات الحصيفة لبنك الكويت المركزي ورقابته الاستباقية للمخاطر المالية، ما جعل القطاع ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وبيئة خصبة للابتكار المالي.
وأشار الرفاعي خلال تصريحه أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات سلامة مالية تؤكد متانته وملاءة عالية وجودة أصول ومعدلات سيولة مرتفعة. وأشار الرفاعي أنه بنهاية النصف الأول من عام 2024 بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1%، كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.7%، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 245.7% وذلك وفقاً للإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية يونيو 2024.
وأضاف قائلا أن البنوك الكويتية واصلت الالتزام بالمسئولية المجتمعية وجهود الاستدامة ليكون القطاع المصرفي في طليعة القطاعات في الإنفاق الاجتماعي ليبلغ إجمالي إسهامات البنوك الكويتية في هذا المجال خلال الفترة (1992 -2023) 890 مليون دينار كويتي.
كما يواصل القطاع المصرفي في الكويت التزامه بتلبية احتياجات العملاء وتعزيز الشمول المالي، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر ومتوازن، مما يعزز مكانته كأحد أعمدة التقدم الاقتصادي في البلاد.
واختتم الرفاعي مؤكداً أن القطاع المصرفي الكويتي سوف يستمر في قيادة مسيرة التقدم الاقتصادي والمالي لدولة الكويت في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.